سومین نشست دستمزد شورای عالی کار هم نتیجه نداشت | ادامه چانهزنیها برای تعیین مزد کارگران
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۳۳۰۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سومین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها چانه زنی و مذاکرات مزدی بدون اعلام عدد و رقم به پایان رسید.
با توجه به درصدهای پیشنهادی که دوطرف در خلال مذاکرات ارائه کردند پیش بینی میشد دوشنبه شب( ۱۶ اسفند )جمع بندی حاصل شود و مذاکرات به نتیجه برسد اما در نهایت جلسه تصمیمگیری برای نزدیکتر شدن دیدگاههای دو گروه کارفرمایی و کارگری به روز چهارشنبه موکول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی حسین رعیتی فرد، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مذاکرات تا نهایی شدن رقم دستمزد در روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و ابتدا باید شرکای اجتماعی به توافق در خصوص حداقل دستمزد برسند و پس از آن وارد موضوع سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد از قبیل حق مسکن و بن خواربار خواهیم شد.
هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار ۸ و میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شده و تلاش گروه کارگری در شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و توجه به نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ویژه موضوع حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.
دومین نشست دستمزد شورای عالی کار؛ بدون نتیجه | درخواست کارفرمایان چه بود؟ کد خبر 662526 برچسبها اقتصاد - تورم حقوق و دستمزد کارگران بسته معیشتیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم حقوق و دستمزد کارگران بسته معیشتی دستمزد شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۳۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانهها این بخش از قانون را اجرا نمیکنند و در این روز کارگر را سر کار میبرند.
وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمیگیرد.
وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آنها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.
اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سالهای قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسهای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.
وی درباره نوع قراردادهای کارگری اظهار کرد: در کارخانههای بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محلها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاریها، ساختمانسازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار میکند و این شغل مستمر است، انتظار میرود که امنیت شغلی برای آنها ایجاد شده و قراردادهای مدت معین به قراردادهای دائم تبدیل شود.
دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواستهای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.
اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانهها این بخش از قانون را اجرا نمیکنند و در این روز کارگر را سر کار میبرند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استانها جلسهای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواستههای خود را طی نامهها و بیانیههایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.
وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینهای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.
وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانهها هم همین بخشنامه را اجرا کردهاند و گویا طبق گفتهها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.
اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.