چانه‌زنی برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار | تعیین دستمزد به نشست هفته آینده موکول شد
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۰۶۸۱
به گزارش همشهری آنلاین، دیروز نشست شورایعالی کار بدون حصول به نتیجه قطعی خاتمه یافت و حالا نماینده‌های کارگران امیدوارند با نزدیک شدن دیدگاه‌ها، رقم دستمزد کارگران، شنبه آینده مشخص شود.
در جلسه اوایل ماه جاری کمیته مزد شورای عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران از ۴میلیون‌و۹۴۰هزار تومان در اسفند۱۳۹۸ به ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان در اسفند۱۳۹۹ افزایش یافت و در حقیقت شورایعالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت افزایش ۳۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در عین حال نماینده های کارگران معتقدند که این رقم بدون احتساب هزینه های مسکن و درمان است و تنها هزینه های خورد و خوراک را پوشش می‌دهد. حالا آنها می‌خواهند حداقل همین رقم را برای سال ۱۴۰۰ به حقوق کارگران بیفزایند در حالی که به نظر می‌رسد کارفرماها تمایل چندانی به این نحوه افزایش حقوق ندارند.
چنند روز قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: در قانون به صراحت آمده است که تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار و دولت موظف به تعدیل نظر ذینفعان است و ما نیز بنا نداریم در این موضوع دخالت کنیم.
با این حال حاتم شاکری با اشاره به اینکه از دو دهه قبل بین افزایش حقوق کارگران و میزان هزینه زندگی آنها شکاف وجود دارد، افزود: ترمیم یکباره شکاف بین افزایش حقوق و هزینه‌های زندگی برای اقتصاد ما و فعالان اقتصادی و بنگاه ها شوک آور است و به دلیل شرایط اقتصادی حاکم واحدهای تولیدی ما تاب آوری ترمیم این شکاف را ندارند.
سخنان معاون وزیر کار در حالی عنوان شده است که نماینده‌های کارگری معتقدند در بسیاری موارد دولت درسمت کارفرمایان می‌ایستد، همان طور که برای سال ۹۹ مصوبه افزایش دستمزد کارگران بدون امضای نماینده های کارگری اجرا شد.
آنها معتقدند که اگر کارفرماها توان افزایش مزد به میزان پوشش دادن حداقل معیشت کارگران را ندارند دولت باید پادرمیانی کرده و برخی هزینه‌ها را پوشش دهد چرا که کارگرها هم توان ادامه دادن زندگی با تورم موجود را ندارند.
در نشست شوای عالی کار چه گذشت؟اما نشست دیروز شورایعالی کار بدون حصول به نتیجه قطعی خاتمه یافت و تعیین دستمزد به شنبه آینده موکول شد با این حال به نظر می‌رسد فضای مطلوب‌تری نسبت به سال قبل، در جلسه حاکم بوده است.
به گزارش ایلنا از قرار کارگری‌ها روی افزایش دستمزد به اندازه حداقلی تفاضل دو سبد معیشت تاکید دارند و می‌گویند باید حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان به حدقل مزد افزوده شو و نمایندگان کارگری می‌گویند: از این رقم حداقلی عقب نخواهیم نشست.
در حال حاضر دولتی‌ها و کارفرمایان با اعداد پیشنهادی کارگران موافقت نکرده‌اند و ظاهراً تا اعداد ۳۲ یا ۳۳ درصد را به سختی حاضر به پذیرش شده‌اند. در نهایت، همه چیز به جلسه شنبه آینده و ادامه مذاکرات در آن نشست بستگی خواهد داشت.
اگر دیدگاه‌ها به هم نزدیک شودنماینده کارگران در شورای عالی کار نیزدر تشریح جزییات برگزاری دومین نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: در حال حاضر روی کلیات دستمزد بحث می کنیم و امیدواریم شنبه نتیجه بگیریم. تاکید ما این است که اختلاف دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته جبران شود.
ناصر چمنی افزود: اگر چه درصد پیشنهادی ما برای افزایش مزد با درصد پیشنهادی کارفرمایان فاصله داشت و جلسه به نتیجه نرسید ولی اگر دیدگاه های دو طرف به یکدیگر نزدیک تر شود می توانیم شنبه به نتیجه برسیم به شرط آنکه با توجه به شرایط موجود، اختلاف و شکافی که بین هزینه امسال سبد معیشت کارگران و سال گذشته به وجود آمده، ترمیم شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در عین حال روند برگزاری نشست دستمزد شورای عالی کار نسبت به سال قبل را مطلوب توصیف کرد و به ایسنا گفت: خوشبختانه جلسه بدون تنش و با گفتمان مطلوب به پایان رسید و مثل سال گذشته نبود که اعلام درصدهای پیشنهادی از جانب دو طرف، حالت برد و باخت پیدا کرده و بحث دستمزد را به جایی کشانده بود که احساس می شد دنبال برنده و بازنده میدان هستیم.
وی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که اگر دولت می خواهد برای کارگران کاری بکند و به معنای واقعی سهم خود را در قبال کارگر و کارفرما بپردازد، امسال بهترین فرصت است و امیدواریم شنبه هفته آینده که وزیر کار نیز حضور دارند در یک توافق مثبت و فضایی مطلوب، تکلیف دستمزد ۱۴۰۰ روشن شود.
چمنی گفت: خواسته ما این است که هزینه دو میلیون تومانی که به سبد معیشت امسال کارگران اضافه شده در دستمزد سال آینده جبران کنیم؛ لذا اگر به اهدافی که در بحث دستمزد درنظر داریم دست پیدا نکنیم ممکن است روز شنبه هم به نتیجه نرسیم، با این حال نمایندگان کارگری تمام تلاش خود را برای افزایش حقوق جامعه نجیب و زحمتکش کارگری به کار خواهند گرفت.
وی در پایان گفت: ملتهب کردن جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری که چشم انتظار رقم دستمزد سال آینده هستند، به هیچ وجه شایسته نیست و اگر دو شریک اجتماعی دیگر در جلسه روز شنبه منطقی تر پای میز مذاکره بیایند و واقعیات زندگی کارگران و سال سختی را که پشت سر گذاشتند مدنظر قرار دهند، حتما در تعیین مزد به نتیجه خواهیم رسید.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگری درآمد کارگران حقوق و دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگران افزایش حقوق سبد معیشت هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۰۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه
ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.
هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.
کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آنها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.
بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمتکش بود.
روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.
ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم
عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.
شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.
وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.
رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.
شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.
وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.
شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.
شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.
رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آنها لحاظ کنند.
بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه
شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.
وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.
رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت